العنف الاقتصادي والجسدي الأكثر انتشارا ضد النساء

منظمة غير حكومية مغربية: العنف الاقتصادي والجسدي الأكثر انتشارا ضد
النساء
أفادت منظمة مغربية غير حكومية أن العنف الاقتصادي والجسدي هما الأكثر انتشارا بين النساء ضحايا العنف، إذ يسجلان على التوالي 37.6% و32.7%، فيما يأتي العنف الجنسي في المركز الثالث بنسبة 10.7%، يليه العنف القانوني والنفسي على التوالي بنسبة 10.1و8.8%.
وقال التقرير الذي قدمته السبت الماضي بالرباط الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف أناروز، حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب:إن التقرير جاء مرتكزا على الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لها ومن خلال تصريحات الضحايا وأشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي والقانوني وتأثيره على ضحايا العنف وآثاره على الأبناء وخصائص النساء ضحايا العنف وتكلفة العنف وقنوات اللجوء، والعنف في إطار العلاقات الحميمية وأماكنه وأصنافه وأشكاله.
وأوضحت عاطفة تيمجردين المنسقة الوطنية للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع، أن الشبكة تعمل على تطبيق سليم
لمدونة الأسرة وسيتم إحداث تحالف ربيع الكرامة بين جمعيات نسائية لتقديم اقتراحات تهم القانون الجنائي فيما يتعلق بالعنف ضد النساء.
وحسب شبكة أناروز التي أنشئت سنة 2004 بمبادرة من 19 جمعية ومركزا للاستماع بالمغرب بهدف تأسيس قوة حقيقية للمرافعة في مجال محاربة العنف وانتهاكات حقوق المرأة، فإن التقرير الثالث حول العنف القائم على النوع الاجتماعي يأتي في سياق عملية الدفاع عن قضايا المرأة، ويهدف إلى القيام بتحليل موضوعي للعنف وإلى إشعار المواطنات والمواطنين بالعنف الذي تتعرض له النساء، وسيمكن من بلورة وتنفيذ الأعمال والمشاريع القائمة على أساس
استراتيجيات متكيفة مع الظروف المحلية والاحتياجات الحقيقية للنساء ضحايا العنف بهدف إقناع أصحاب القرار بضرورة محاربة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل مؤسسي، كما سيمثل التقرير مرجعا لتتبع مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشبكة (أناروز).
ويؤكد التقرير أن أولى المعطيات حول قضية العنف ضد النساء ظهرت في أواخر تسعينيات القرن الماضي من
خلال دراسة إحصائية أنجزت من طرف وزارة العدل، وعلى الرغم من أنها لم تغط مجموع البلاد وعانت من مشاكل منهجية، فقد ساعدت على إبراز ظاهرة العنف ضد المرأة.
ورغم تكاثر المبادرات في هذا المجال بإحداث مراكز الاستماع وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة، فإن قياس تفشي هذه الظاهرة لا يزال يطرح بالمغرب مشكلة وذلك بسبب وضعية النساء في المجتمع وطبيعة العنف القائم
على النوع الاجتماعي.
المقال موجود هنا